1985 ميخائيل غورباتشوف يتسلم قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904918.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904918.jpg"/></a>
2019 الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يُعلن عُدُوله عن الترشُّح لولاية خامسة
 
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904911.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904911.jpg"/></a>
1996 انتخاب جون هاوارد رئيساً لوزراء أستراليا
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904915.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3904915.jpg"/></a>
2004 193 قتيلاً بتفجير في محطة للقطارات بمدريد

حدث وتاريخ.. 11 مارس

target1845814485664672319.jpg

1985 ميخائيل غورباتشوف يتسلم قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي

ووري جثمان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة، أمس، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.
وكان جثمان الراحل نقل على متن مدرعة عسكرية تزينها الورود، ضمن موكب رسمي انطلق من مقر إقامته الرئاسي بزرالدة، حيث كان يقيم الرئيس السابق، طيلة العامين الماضيين، منذ تنحيه في 2 أبريل 2019.
وأعرب العديد من زعماء العالم عن خالص مواساتهم وتعازيهم. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس الجزائري، جاء فيها «وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية، سائلاً فيها المولى العلي القدير أن يتغمد الرئيس الراحل بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
وبعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى تبون، أعرب فيها عن تعازيه لشعب الجزائر وأسرة الفقيد، مشيداً بالدور الذي اضطلع به الرئيس الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وخدمة وطنه وقضايا الأمة العربية.
تعزية مغربية
كما أرسل ملك المغرب محمد السادس رسالة التعزية بوفاة بوتفليقة، حيث بعث الملك «برقية إلى الرئيس الجزائري ورد فيها «أستحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث»، وقال الملك: «علمتُ، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة رئيس الجمهورية السابق بوتفليقة».
وفي باريس، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس الجزائري الراحل بأنه «وجه كبير» في الجزائر المعاصرة وشريك لفرنسا خلال أعوامه العشرين في الحكم.
وأكد في بيان أصدره الإليزيه، أنه يبقى ملتزماً بتطوير العلاقات الوثيقة بين فرنسا والجزائر، وأضاف أنه مع رحيل بوتفليقة ينطفئ وجه كبير في التاريخ المعاصر للجزائر. لا يمكن فصل حياته عن هذا التاريخ، وأكد أن الرئيس الراحل شارك في النضال من أجل استقلال بلاده، ثم جسد السياسة الخارجية الطموحة للجزائر، وبعدما أصبح رئيساً للدولة، كان شريكاً أساسياً لفرنسا التي أراد أن يقيم علاقة جديدة معها.

بوتفليقة إلى جانب أبطال حرب الاستقلال  في مقبرة العالية

target8565535474211816377.jpg

ووري جثمان الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة الثرى في مقبرة العالية بالعاصمة، أمس، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية يتقدمهم الرئيس عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة في وفاة عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق.
وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "رحم الله عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر السابق وأحد رموزها الوطنية..ربطته علاقة وثيقة بالشيخ زايد أسهمت في تعزيز  العلاقات الأخوية بين البلدين..خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً ولعائلته الكريمة".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2021-09-19-1.4250955" target="_blank">محمد العامري لـ«البيان»: كلمات محمد بن زايد أكبر دافع على أداء مهامي العلمية باقتدار</a>

محمد بن زايد يعزي الجزائر في وفاة عبدالعزيز بوتفليقة

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في وفاة فخامة عبدالعزيز بو تفليقة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون في وفاة الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً
ولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية التي عاش وترعرع فيها حتى أنهى دراسته الثانوية.
وفي عام 1956، تخلى عن الدراسة ليلتحق بجيش التحرير الوطني وهو في سن الـ19. 
انخرط بوتفليقة في القتال على العديد من الجبهات المشتعلة، وسرعان ما تبوأ مناصب رفيعة في قيادة ثورة التحرير الجزائرية.
وخلال عامي 1957و1958، خدم في الولاية الخامسة التاريخية (منطقة وهران)، حيث عُين مراقب عام، وضابط في المنطقتين الرابعة والسابعة.
كما التحق بهيئتي قيادة العمليات العسكرية وقيادة الأركان في غربي البلاد، ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكلف بمهام بعضها على الحدود الجزائرية مع مالي. ومن ثمة عُرف باسمه الحربي "عبد القادر المالي".
بعد استقلال الجزائر عام 1962، ترك بوتفليقة الجيش واتجه إلى السياسة، وانضم إلى حكومة أحمد بن بلة بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الـ25.
وبعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي عام 1963، تولى بوتفليقة المنصب وأصبح أصغر وزير خارجية سناً في العالم، وكان يبلغ حينها 26 عاماً.
قرر بن بلة إقالته من وزارة الخارجية في 18 يونيو 1965. وفي اليوم التالي لذلك، نفذ وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين انقلاباً عسكرياً، أصبح يعرف بـ"التصحيح الثوري".
وكانت العلاقة القوية التي تربط بوتفليقة ببومدين منذ فترة "الثورة التحريرية" سببا في عودته إلى وزارة الخارجية مرة أخرى.
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978، انقلبت الأمور على بوتفليقة.
مع بداية تولي الشاذلي بن جديد الحكم في الجزائر، بدأت متاعب بوتفليقة الذي سُحبت منه حقيبة الخارجية عام 1979، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة.
فوجئ بوتفليقة بطرده من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1981. 
كما طالبته الدولة بإخلائه وأسرته الفيلا التي كان يسكنها في أعالي العاصمة الجزائرية، بعد اتهامه بالفساد المالي وملاحقته قضائيا. لم يجد بوتفليقة خيارا سوى مغادرة الجزائر.
وفي 1983، نشرت صحيفة "المجاهد" الحكومية حكماً صادراً من مجلس المحاسبة يدين بوتفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها ستين مليون دينار جزائري آنذاك.
وقضى بوتفليقة فترة منفاه الاختياري بين أوروبا والخليج، حتى عاد عام 1987 بضمانات من الرئيس بن جديد بعدم ملاحقته.
وفي عام 1989 شارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعيد انتخابه في لجنته المركزية.
وبعد نحو عقد من العنف والحرب الأهلية، يشار إليه في الجزائر باسم "العشرية السوداء"، ترشح بوتفليقة مستقلاً للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال في عام 1999.
وعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي حصد قرابة 150 ألف شخص، وخلف خسائر بأكثر من 30 مليار دولار، وتصاعد بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.
وانطلاقاً من هذا الوعد، خاض بوتفليقة الانتخابات وحيداً بعدما انسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير.
اعتمد بوتفليقة على شعبيته الكبيرة التي حظى بها من قبل الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد، من خلال عرض العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.
وبدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، فاز بوتفليقة بالرئاسة بنسبة 79 في المئة من أصوات الناخبين.
أما الولاية الثانية، فقد فاز بها بوتفليقة أيضا في 2004، لكنه لم يكن مرشحاً وحيداً بل واجه المنافس الشرس رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وآنذاك، حصل بوتفليقة على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بن فليس على 6.42 في المئة.
وفي عام 2008، اُقر تعديل دستوري ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي انتقادات واسعة. ويقول معارضو بوتفليقة إن التعديل كان مؤشراً على نيته البقاء رئيساً مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.
ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فبراير  2019 ليعلن استقالته يوم 2 أبريل 2019.

من هو الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة؟

3333

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً

تتصدر الأحزاب التقليدية النتائج الأولية غير الرسمية في الانتخابات البرلمانية في الجزائر عبر مختلف الولايات (المحافظات) في انتظار إفراج الهيئة المستقلة للانتخابات عن الحصيلة الرسمية المؤقتة. 
ووفق التقديرات الأولية فإن حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان يمثل الأغلبية اقترب من سقف 100 مقعد، وكانت أفضل نتائجه في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، في حين خسر عدة معاقل بفقدانه 50 مقعداً مقارنة بانتخابات2017.
وجاءت حركة مجتمع السلم ثانية بحوالي 70 مقعداً وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثالثا حيث تجاوز سقف 50 مقعداً ، كما حققت جبهة المستقبل نتائج جيدة في عدد كبير من الولايات، وتشير التقديرات الأولية لتجاوزها سقف 40 رفقة حركة البناء الوطني.
وهو ما يمثل انتكاسة لقائمة الأحرار التي سعت إلى كسر نمط الانتخابات وإحداث مفاجأة بالفوز بمقاعد عديدة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«البيان» وجود نية لإبرام تحالفات في البرلمان باسم التيار الوطني نتيجة عدم قدرة أي حزب لحد الآن على الحصول على الأغلبية حيث بدأت اجتماعات سرية بين عدد من الأحزاب لتشكيل تحالف وطني على غرار التحالف الرئاسي الذي كان أيام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة سيما وأن المرحلة الحالية تتسم بالصعوبة، لذلك لیس من مصلحة أي حزب أن یدیرھا بمفرده، وان التحدي الذي تواجھه الطبقة السياسية یكمن في إعادة علاقة الثقة بین المواطن ومؤسساته.
 قيود
في المقابل، وضع القانون العضوي للانتخابات بعض القيود على التحالفات . فیما عرفت تشريعیات 2017 تحالفا بین حركة البناء الوطنيوجبھة العدالة والتنمیة وحركة النھضة تحت تسمیة «تحالف النھضة من أجل العدالة والبناء ».
كماعرف المجلس الشعبي تحالف سمي «تحالف حركة مجتمع السلم »الذي ضم كل من «حمس و التغییر المنحلة»، وذلك بعد عودة عبد المجيد مناصرة وحركة التغییر إلى الحركة الأم ممثلة في حركة مجتمع السلم، ولكن لن تؤدي هذه التحالفات الى اتهامات بروز تيار قوي في البرلمان.
في الأثناء، اتهمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، حركة حمس الإسلامية بمحاولة التأثير على المسار الانتخابي وزرع الفوضى والتشكيك رداً على تصريحات حركة مجتمع السلم«حمس» بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات. 
وأفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصـدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا. وأكد بيان السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية،«هذا الأمر يمس بـأخلاق الدولة وصون بنـاء الجهورية الجديـدة، وهو دعـوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك».

الجزائر.. غياب «الأغلبية» يفرض تحالفات «الأحزاب» في البرلمان

target6970998911539659622.jpg

بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قرارات مهمة منها حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، مشيراً إلى أنه سيُجري تعديلاً حكومياً، كما أصدر عفواً عن نحو 60 معتقلاً من ناشطي الحراك، واعتبر مراقبون أن هذه القرارات جاءت في وقتها لإحباط أي محاولات لتسييس الحراك.
، إلا أن البعض أكد أنها تدخل في إطار الإزالة تدريجياً لإرث بوتفليقة، لاسيما أن البرلمان يضم نواباً ينتمون إلى التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير، حزب التجمع الديمقراطي) وقد تم تغييب المعارضة.
يحق للرئيس أن يحل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور التي جاء فيها «يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستوري، والوزير الأول (رئيس الوزراء). ويبدو أن سلسلة اللقاءات التي جمعت الرئيس بأقطاب المعارضة بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا، تصب في محاولة إقناع المعارضة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المسبقة وإزاحة رجال بوتفليقة من المشهد السياسي.
وقد أوحى لها خلال هذه المحادثات بتوفر النية لدى الرئيس لإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق أسس مشاركة الجميع دون إقصاء.
وقد سبق للرئيس الجزائري أن أعلن عن إجراء إعادة انتخاب المؤسسات كافة، عقب إصدار الدستور الجديد، بدءاً بحل غرفتي البرلمان الذي تنتهي ولايته في 2022، وتعتبره قوى الحراك نتاج تلاعب في الانتخابات خلال عهد بوتفليقة. وقال تبون في أكثر من مناسبة إنه سيجري إصلاحات عميقة بداية بالدستور الذي عُدّل وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها ديمقراطية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة.
وتسيطر على البرلمان الحالي أغلبية مشكَّلة من قوى سياسية عُرفت في فترة حكم بوتفليقة بقوى التحالف الرئاسي، ويوجد قادتها حالياً في السجن بتهم فساد. ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، بات مصطلح «الثورة المضادة» دارجاً في الخطابات الرسمية، خصوصاً بعد تأكيد تبون وجود «مؤامرة تحاك ضد البلاد من أطراف تريد كبح قطار التغيير».
لا يختلف اثنان حول كون مهمة تبون سترتكز أساساً على مواجهة الإرث الثقيل الذي أفرزته الحقبة الأخيرة بمواصلة تطهير البلاد من المال الفاسد، والمتورطين الذي أضروا بالاقتصاد الوطني.
وغني عن القول إن خطط تبون للنهوض الاقتصادي بتركة بوتفليقة الثقيلة وعوامل لم تكن متوقعة مثل انخفاض سعر النفط، وأزمة جائحة كورونا، إلا أنه حريص على إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها على السكة الصحيحة بما يضمن تحسين الظروف التي تمر بها البلاد.

حل البرلمان الجزائري هل سيتخلص تبون من إرث بوتفليقة؟

target2794134031818181322.jpg

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الليلة الماضية سلسلة قرارات تزامناً مع ذكرى يوم «الشهيد» واستباقاً للذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أسقط العهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وكان أبرزها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، فإنه وبحسب الدستور الجزائري فإنه يخوّل في المادة الـ 151 لرئيس الجمهورية أن يحلّ المجلس الشعبي الوطني، وأن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء. كما ينص الدستور على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في هذه الحالة، في ظرف ثلاثة أشهر كحدّ أقصى، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر أخرى، إذا تعذّر تنظيمها لأي سبب كان، وهذا بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
وتم الإفراج اليوم الجمعة عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي، بعد إصدار تبون، عفواً رئاسياً شمل أكثر من 60 معتقلاً محكوماً عليهم نهائياً أو مازالوا محل تحقيقات.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، عقد الليلة الماضية، اجتماعاً طارئاً بعد إعلان تبون، حل الهيئة، وثمن الخطوة ووجه رسالة شكر ووداع للنواب.
وجاء في بيان للمجلس: «عقد مكتب المجلس اجتماعاً، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس».
وأضاف: «وثمن مكتب المجلس مضمون خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى الشعب وما تضمنه من إجراءات من شأنها المساهمة في تحقيق طموحات الشعب».

ماذا بعد حل البرلمان في الجزائر؟

سي

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. إعلان تبون يمثل أول خطاب موجه للجزائريين منذ عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، والتي تتزامن مع عيد «الشهيد» الجزائري وقبل يومين من الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. 
 
وأكد الرئيس الجزائري أن «الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير»، على أن تضمنها الهيئة المستقلة للانتخابات «بدون أي تدخل حتى من رئيس البلاد»، مشيراً إلى سعيه «إنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة». 
ودعا في السياق الشباب إلى الترشح للانتخابات وتعهد بموجب الدستور الجديد تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم. من جانب آخر، أعلن تبون اعتزامه إجراء تعديل حكومي بعد الانتقادات التي وجهت لها. وقال تبون إنه «سيتم الإعلان في غضون 48 ساعة عن تعديل حكومي يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص بأدائها لمهامها. 
 
 عفو رئاسي 
كما أصدر عفواً رئاسياً عن نحو 60 من معتقلي الحراك الشعبي بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية. كما قرر تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومحكمة دستورية بصلاحيات جديدة وفقاً للدستور الجديد.
 
ووجه تبون انتقادات لأطراف داخلية لم يسمها بما أسماه «محاولة بيع وشراء الجزائر بثمن بخس»، واعتبر أن التغيير الحقيقي الذي طالب به الحراك الشعبي تم إقراره في الدستور الجديد، بالإضافة إلى قرارات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
 
وقال تبون: «رغم الصعوبات المالية بانخفاض البترول وجائحة كورونا اتخذنا قراراً جريئاً برفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء من الضرائب لمحدودي الدخل، الذي شمل نحو 6 ملايين جزائري في وقت لم نسمع لهم حساً عندما كان المال الجزائري يذهب خارج البلاد وفي الفساد».
 
من جانب آخر، أعرب تبون عن ارتياح بلاده لانتخاب هيئة انتقالية جديدة في ليبيا، مشيراً إلى أن ذلك يعد شرفاً لليبيين ويطمئن الجزائر.

تبون يستبق ذكرى الحراك بسلسلة قرارات

3580436.jpg

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب لكن ذلك الدستور لم يدم طويلاً بعد تسلم الرئيس الراحل هواري بومدين مقاليد الحكم في 19 يونيو 1965 إذ أوقف العمل بالدستور الأول وطبقت الجزائر ثاني دستور في البلاد العام 1976 والذي حمل الطابع الاشتراكي، غير أن الأمور تطورت وتغيرت في عقد الثمانينات مع انخفاض سعر النفط، وضعف النظام الاشتراكي ما أدخل الجزائر في عدة أزمات فغيرت حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد حينها الدستور العام 1986 في اتجاه الرأسمالية.
ومن ثم اُعتُمِدَ دستور جديد في العام 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى ليأتي لاحقاً الرئيس اليامين زروال وأطلق تعديلات دستورية جديدة العام 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب وعند تولي الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الحكم عدل الدستور العام 2002 ثم عدله مرة أخرى العام 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه مع تعديل العام 2016 أعاد رد المادة كما في السابق، وأيضاً جعل المادة التي تتكلم على العهدات ضمن المواد التي لا تعدل.
وبعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر فبراير 2019 والذي نجح في إسقاط العهدة الخامسة التي كان يخطط لها نظام بوتفليقة وتنظيم انتخابات حرة نجح فيها المرشح عبدالمجيد تبون بحصوله على 58.13 في المئة من الأصوات قبل أن يؤدي اليمين يوم 19 ديسمبر 2019 ويتسلم مهامه رئيساً للبلاد. 
 
وسرعان ما أعلن تبون عن عزمه إجراء تعديلات دستورية جديدة صوت عليها الشعب بـ«نعم» في أول نوفمبر الماضي وذلك بـ66,8 في المئة من الناخبين الجزائريين. 
 
وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسميّة إنّ «الشعب الجزائري سيكون مرّة أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة». 
 
تضمنت التعديلات الدستورية، عدداً مهماً من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاسـتشارية أهمها المادة التي تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة بحيث لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة. وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، مادتان تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلاً عن المجلس الدستوري، وتعد المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور. 
 
وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص.

الدستور الجزائري الجديد.. ماذا يحمل من تغييرات؟

3541443.jpeg

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب

عدسة الأيام

هيا آل خليفة.. أول عربية تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة

target7893763160687064522.jpg

كشفت نتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي الصادرة اليوم أن حوالي نصف المواطنين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين يبلغ عددهم 200 مليون شاب وشابة، يفكرون في مغادرة بلدانهم لإحباطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية واستشراء الفساد الحكومي في بلدانهم. وبحسب نتائج الاستطلاع أيضاً، فإن تفشي "كوفيد - 19" عزز هذه الرغبة في المغادرة مع إبداء ثلث الشباب العربي ميلاً أكثر إلى الهجرة بفعل تداعيات الجائحة.
وقال 42% من الشباب العربي إنهم يفكرون في الهجرة إلى بلد آخر. وكانت تلك الرغبة بالمغادرة أكثر انتشاراً بنسبة (63%) بين شباب دول شرق المتوسط في لبنان والعراق وفلسطين والأردن وسوريا واليمن. وفي المقابل، كان الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي أقل ميلاً بنسبة (13%) إلى التفكير في المغادرة. وتتمثل الدوافع الرئيسية لهذه الرغبة في الأسباب الاقتصادية (24%)، والفساد (16%)، كما تعتبر فرص التعليم والتجارب الجديدة والأمن والأمان من الأسباب المهمة لذلك أيضاً.
يعتبر استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي، والذي تجريه وكالة التحليلات والأبحاث الاستراتيجية العالمية "بي إس بي"، أكبر دراسة مستقلة عن الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويرصد الاستطلاع آراء الشباب العربي حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومات التي اندلعت العام الماضي في أجزاء عدة من المنطقة، وكذلك حقوق الجنسين، والهوية الشخصية، والوظائف، والديون الشخصية، والعلاقات الدولية، واستهلاك المحتوى الإعلامي. 
وشمل الاستطلاع 4,000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً من 17 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توزع العينة بين الجنسين بنسبة 50:50. وتم إجراء البحث على مرحلتين، حيث أجري الاستطلاع الرئيسي بين 19 يناير و3 مارس 2020 قبل أن يصل تأثير جائحة "كوفيد – 19" إلى المنطقة؛ في حين تم إجراء استطلاع "نبض كوفيد – 19" في المرحلة الثانية بين 18 و26 أغسطس 2020 في ست دول عربية.
وبهذه المناسبة، قالت دونا إمبيراتو، الرئيس التنفيذي العالمي لوكالة "بي سي دبليو" (بيرسون كون آند وولف): "تسلط نتائج استطلاع رأي الشباب العربي الضوء على التعقيدات – والفرص - الفريدة التي يتعين معالجتها لتلبية تطلعات الشباب في العالم العربي. وتعتبر هذه الرؤى حول المنطقة  التي تعد واحدة من أكثر المناطق تنوعاً في العالم -حيث يشكل الشباب دون سن الثلاثين نحو ثلثي عدد سكانها - أساس استشارات الاتصال التي نقدمها لعملائنا  من الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص". 
من جانبه، قال سونيل جون، رئيس شركة "بي سي دبليو الشرق الأوسط"، ومؤسس "أصداء بي سي دبليو": "كدراسة مستقلة، دأب استطلاع أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي باستمرار على تقديم رؤى قائمة على الأدلة حول آمال وإحباطات الشباب في العالم العربي. وفي ضوء الاحتجاجات الشعبية والانخفاض الحاد في أسعـار النفط الذي أدى إلى عجز حاد في الميزانيات الحكومية، توضح هذه الدراسة الصلة بين سوء الإدارة الحكومية ونقص الفرص؛ كما تؤكد على حاجة الكثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى التركيز على عائد الشباب أو المخاطرة بفقدان جيل من ألمع شبابها".
وبعد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومات في جميع أنحاء المنطقة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، كشف الاستطلاع أن ما يقارب تسعة من كل 10 شباب عرب في الجزائر والعراق والسودان ولبنان دعموا الاحتجاجات في بلدانهم. وأبدى غالبية الشباب في هذه البلدان الأربعة تفاؤلهم بأن هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى تغيير إيجابي حقيقي. 
وأسفرت الاحتجاجات عن الإطاحة بالرئيس السوداني الأسبق عمر البشير بعد نحو ثلاثة عقود من حكمه للسودان، وأدت كذلك إلى استقالة عبدالعزيز بوتفليقة بعد ما يزيد على عشرين عاماً من رئاسة الجزائر. وتغيرت القيادة السياسية أيضاً في كل من لبنان والعراق. وساهمت جائحة "كوفيد – 19" على ما يبدو في زيادة احتمال حدوث المزيد من الاضطرابات، ولا سيما في لبنان، حيث أعرب ثلاثة أرباع المشاركين تقريباً في استطلاع ’نبض كوفيد – 19‘ عن اعتقادهم بأن الوباء جعل الاحتجاجات على الوضع السياسي الراهن أكثر احتمالاً.
وأضاف جون: "يمكن أيضاً الاستدلال على الصلة بين الاحتجاجات والفساد من النتيجة التي أجمع عليها 36% من المشاركين في الاستطلاع بأن مكافحة الفساد الحكومي هو الأولوية القصوى لضمان تقدم العالم العربي، وقد جاءت هذه الأولوية قبل القضايا الأخرى وهي إيجاد فرص عمل جيدة الأجر (32%) ودحر التنظيمات الإرهابية، وحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي".
وحلّت نتيجة "إيجاد فرص العمل" في المرتبة الثانية بين أهم الأولويات لتحقيق التقدم في المنطقة، حيث أعرب 9 من كل 10 شباب (87%) عن شعورهم بالقلق إزاء البطالة، وأعرب قرابة نصفهم فقط (49%) عن ثقتهم بقدرة حكوماتهم على معالجة هذه المشكلة. ويبدو أن المشكلات الاقتصادية المستمرة قد تفاقمت مع تفشي ’كوفيد – 19"، حيث قال 20% من الشباب المشاركين في الاستطلاع أن شخصاً ما في أسرهم فقد وظيفته بسبب الجائحة، وأشار 30% إلى ارتفاع ديونهم الأسرية، وقال 72% إن الجائحة زادت من صعوبة إيجاد الوظائف.
وفي منطقة هي الأعلى عالمياً في معدلات بطالة الشباب (أكثر من 26% وفقاً لمنظمة العمل الدولية)، يبحث عدد متزايد من الشباب عن فرص عمل بغير الوظائف الحكومية ووظائف القطاع الخاص، ويفضلون بدلاً منها العمل بشكل مستقل أو لصالح عائلاتهم (23% مقابل 16% في عام 2019). ويفكر 2 من كل 5 شباب عرب في إطلاق أعمالهم التجارية الخاصة في غضون السنوات الخمس المقبلة – وتبدو روح ريادة الأعمال هذه أكثر حضوراً بين شباب دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة (55%).
وكشف الاستطلاع كذلك زيف الأفكار النمطية السائدة عن المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الجنسين. حيث تقول الغالبية العظمى من الشابات العربيات (75%) إنهن يتمتعن بنفس حقوق الذكور – وربما أكثر - في بلدانهن. وتتفق الشابات (76%) والشبان (70%) العرب على أن أفضل طريقة تدعم بها المرأة عائلتها هي العمل أكثر من البقاء في المنزل.
وبشأن رأيهم حول الدينامييات المتغيرة للعلاقات الدولية، ينظر الشباب العربي إلى السعودية والإمارات باعتبارهما القوتان العربيتان الأكثر تأثيراً على البيئة الجيوسياسية في المنطقة (39% و34% على التوالي). ومن بين الدول غير العربية، يرى الشباب العربي أن الولايات المتحدة زادت نفوذها في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وتبدو نظرة الشباب العربي إلى الولايات المتحدة هذا العام أكثر إيجابيةً (56%) مقارنةً بعام 2019 (41%) أو بأي وقت آخر منذ عام 2016.
وللعام التاسع على التوالي، بقيت الإمارات العربية المتحدة البلد المفضل الذي يرنو الشباب العربي للعيش فيه بنسبة (46%)، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به (52%). وكانت الولايات المتحدة ثاني أفضل بلد يرنو الشباب العربي للعيش فيه (33%)، ويريدون لبلدانهم أن تقتدي به (30%).
ومن أبرز نتائج الاستطلاع أيضاً: 
•    ارتفاع عدد الشباب العرب الذين يعانون من الديون الشخصية؛ إذ يقول ثلث الشباب العربي تقريباً (35 %) إن لديهم ديوناً شخصية؛ وهذا ارتفاع كبير مقارنةً بالأعوام السابقة (21% في عام 2019).
•    يرى الشباب العربي أن الدين (40%) أكثر جوهريّة  لهويتهم الشخصية من الانتماء العائلي أو الوطني، أو النوع الاجتماعي (الجندر)، أو بقية العوامل الأخرى.
•    الشباب العربي أكثر تبنياً للثورة الرقمية: ففي عام 2015، قال 25% فقط من الشباب العرب إنهم يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي بالمقارنة مع 79% هذا العام. كما شهد استخدام منصات التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً بين الشباب العربي منذ عام 2018، وبات غالبيتهم (80%) الآن يتسوقون عبر الإنترنت.
يشار إلى أن ثلثي سكان العالم العربي هم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً. ويهدف الاستطلاع إلى توفير رؤى قائمة على الأدلة حول مواقف هؤلاء الشباب، وتزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات مهمة تساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة ووضع السياسات السديدة. ويمكن تحميل النتائج الكاملة وورقة العمل الخاصة باستطلاع أصداء بي سي دبليو الثاني عشر لرأي الشباب العربي مجاناً من الموقع الإلكتروني  www.arabyouthsurvey.com.

بحسب استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي

نصف الشباب العربي تقريباً يفكرون في الهجرة لإحباطهم من تردي الأوضاع الاقتصادية

مر عام كامل على الحراك الشعبي في الجزائر الذي صنع الاستثناء وعكس قوة صمود الجزائريين أمام كل التحديات.
واحتفى الجزائريون أمس، بالذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي، بتظاهرات جديدة، تعبر عن الإصرار على التغيير الجذري ، ورحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتجمع آلاف الأشخاص في قلب العاصمة الجزائرية وتم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي الذي تحوّل إلى رمز لتجمعات الحراك في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة حين تجري التظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ سنة في العاصمة.
وفي أعالي شارع ديدوش مراد، الذي يبعد بنحو 300 متر عن ساحة البريد المركزي، تجمع عشرات الأشخاص أمام مقر وزارة السكان والعمران للاحتجاج.
وقامت الشرطة بإغلاق كل المنافذ المؤدية إلى مربع ساحة البريد المركزي والجامعة المركزية أمام المركبات، بينما سمح للمارة من المتظاهرين والفضوليين بالوصول إلى هذه المنطقة، دون تضييق، في حين تولت طائرة هيلكوبتر، مراقبة الوضع من الجو.
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/947.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/947.jpg"/></a>

الحراك الجزائري.. عام من الإصرار على التغيير

947.jpg

30.jpg

الرئيس الجزائري يدعو للقطيعة مع «النظام البائد»

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، خلال أول اجتماع مع المحافظين (الولاة) إلى القطيعة مع ما سماه «النظام البائد» في إشارة منه إلى نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

حان الوقت لتضع الجزائر نهاية لدساتير الرؤساء من أجل دستور للجزائر، لا يزول بزوال الرئيس، فحرص الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على وضع دستور جديد يلبي طموحات الشعب، لا بد أن يكون مقترناً بشروط إنضاجه في مناخ حرّ وتشاركي وتوافقي إلى أقصى حدّ ممكن، وأن تصاغ قواعدُه على مقاس الانتقال الديمقراطي ومقتضياته، بعيداً عن مقاس الحكام بتعزيز الممارسة الديمقراطية التي تحمي الحقوق وتصون الحريات.
الدستور يمثل أسمى وثيقة في البلاد، لكونه عقداً يربط بين الحكام والمحكومين، ويعالج قضايا الحقوق والحريات الفردية، فالجزائر تحتاج دستوراً قارّاً لقرنٍ من الزمن تكون فيه للسيادة وحقوق الشعب وواجباته مكانة، ولا يكون فيه مكان للمصالح الظرفية لشخص أو مجموعة أو طرف من الأطراف، فكل رئيس وصل إلى الحكم عمد إلى تغيير الدستور، فأغلب دساتير الجزائر دساتير أزمات وأشخاص، وليست دساتير إصلاح ودولة، فقد وضعت الجزائر عدة دساتير من 1963 إلى ميثاق 1976 ثم ميثاق 1986، وصولاً إلى دستور التعددية في 1989، ليأتي الدور على التعديلات التي ما انفكت تضرب مواده، حيث شهدت فترة رئاسة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 3 تعديلات، أغلبيتها صبّت في طريق التمديد والحكم المطلق دون قيود، ما زاد في ضبابية المشهد السياسي الجزائري.
المشكل في الدساتير الجزائرية هو مشكل سياسي، وليس إشكالية نصوص، وهذا الأمر الذي يجعل كل الدساتير والإعلانات الدستورية منذ عام 1963، تتجاوز إرادة الشعب، على اعتبار أنها تحمل إصلاحات ظرفية وليست عميقة، لذلك فالرهان الآن على أن يكون الدستور متجاوزاً للظروف مهما كانت تعقيداتها، حاملاً الحلول الموضوعية، وتكون وثيقة تتضمن ماضي وحاضر الجزائر، كما تكون وثيقة سياسية استشرافية باعتماد دستور قانون وليس دستور برنامج.

دستور للجزائر لا للرؤساء

حان الوقت لتضع الجزائر نهاية لدساتير الرؤساء من أجل دستور للجزائر، لا يزول بزوال الرئيس، فحرص الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على وضع دستور جديد يلبي طموحات الشعب، لا بد أن يكون مقترناً بشروط إنضاجه في مناخ حرّ وتشاركي وتوافقي إلى أقصى حدّ ممكن.

في الجزائر انتهت الخطوة الأسهل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتبدأ الخطوة الأصعب وهي مواجهة الإرث الثقيل للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الذي ترك البلاد في بحر من الأزمات الاجتماعية، السياسية والاقتصادية، ناهيك عن الفساد، لذلك سيجد الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون نفسه مضغوطاً بالوقت لبدء مرحلة جديدة من الإصلاحات من الضروري أن تتسم بالشفافية التامة التي تضمن له أولاً استعادة ثقة الشعب في السلطة وثانياً قيادة البلاد إلى بر الأمان بعيداً عن التدخلات الداخلية والخارجية.
المشكلة قديمة وتتلخص في أزمة الثقة بين الشعب والحكومة والتي استمرت لسنوات لأن الحكومات المتعاقبة وعدت بإجراء إصلاحات من دون تنفيذها،أما هذه المرة، فعلى الرئيس الجديد تجسيد تطلعات الجزائريين ميدانياً ووضع خريطة طريق لإحداث القطيعة مع عهد مضى وصفحة جديدة تفتح في جزائر التغيير التي خرجت من أكبر مؤامرة حاولت استهداف عمق مؤسساتها الدستورية.
 مسؤولية
الرئيس الجديد أمام مسؤولية رفع هذا التحدي الصعب، من خلال الذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية غير حزبية تسيّر الشأن العام، وتشكيل لجنة وطنية مستقلّة لتنظيم انتخابات مجلس دستوري يؤسس فعلاً لجمهورية جديدة تضمن انطلاقة صحيحة للجزائر عنوانها العدالة والمساواة والحرية، هيّ مطالب لا تقبل التجزئة.
كما انه من بين الملفات التي يتعيّن على الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون إعادة النظر فيها، الهيئات المنتخبة الموروثة عن النظام السابق، والتي يجمع السياسيون والمراقبون، على أنها جاءت عن طريق التزوير.
ويؤكد متتبعون أنه لايوجد مصطلح يصلح في المرحلة الحالية في الجزائر إلا الحوار الذي سيكون طريقاً للسعي إلى التغيير، صحيح انه طريق طويل لكنه طريق آمن يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، فما تعرفه الجزائر منذ 22 فبراير الماضي لم يأت من فراغ، بل هو، في جوهره، نتيجة تراكم الأزمة السياسية والاقتصادية لسنوات، مع ما استتبعها من نتائج اجتماعية كارثية.
 رهان
الجزائر أمام رهان آخر على الوقت من أجل استعادة التوازن الذي اختل، وسيكون التخلي عن الثورة السلمية والانخراط في الحوار بداية مقنعة لاستعادة الثقة المفقودة بين الشعب والسلطة، فالنظام له مسؤولية إعادة بناء الدولة مجدداً، وفي ذات الوقت التصدي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، ومع كل هذا هي ملزمة بإصلاح سياسي عميق يشمل إعادة الحياة الديمقراطية للبلاد تلبية لمطالب الحراك الشعبي.
ومواصلة تطهير البلاد من المال الفاسد، والمتورطين الذين أضروا بالاقتصاد علماً أن تبون وضع مسألة مكافحة الفساد كأولوية في حملته الانتخابية، سيما وانه يعد من ضحايا نظام بوتفليقة حيث شغل منصب رئيس الوزراء لمدة شهرين فقط، لتتم إقالته فيما بعد بسبب مواقفه ضد أباطرة الفساد في الجزائر لذلك فهو قادر على مواجهة الصعاب بالنظر لفهمه دواليب السلطة ومعرفته الكاملة برؤوس الفساد في الجزائر حيث يستغل خبرته في مواجهة نفوذهم وكسر أي محاولات لإعادة الجزائر إلى الوراء.

تقارير البيان

الجزائر .. تبون في مواجهة إرث بوتفليقة الثقيل

target3022373902610905564.jpg

أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن فوز المترشح عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بداية لاستقرار سياسي في البلاد وهو ما أكده 56 في المئة من متوسط المشاركين في الاستطلاعات الثلاثة.
ومن الجزائر، اعتبرت الأستاذة الجامعية أ.د مربوحة بوالحبال «الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري من أكثر الانتخابات شفافية منذ العام 1999 حيث اختار الشعب الجزائري التصويت للوطن مشيرة إلى أن الشعب كان يتمنى أن يقدم الحراك ممثلاً عنه بعد أشهر من التظاهرات المتواصلة.
وقالت لـ «البيان» إن«الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير كان موحداً في أهدافه في البداية غير أن الاختلافات بدأت تظهر بمرور الوقت» موضحة أنه بعد ما يقارب 10 أشهر من الحراك تدفق الجزائريون وخاصة كبار السن على صناديق الاقتراع خاصة بعدما بدأت قوى خارجية تتدخل في شؤون البلاد وظهر ذلك علناً في بيان للاتحاد الأوروبي لذا كان لابد من وقفة جادة بعدما تم التأكد من أن بقاء الجزائر بلا رئيس سيقود البلاد لا محالة إلى نفق مظلم»  وتابعت بوالحبال قائلة«لقد انتهى العرس الانتخابي ونجح الجزائريون في اختيار رئيس لدولتهم في اقتراع أظهر المرشحون الخمسة الفائز والخاسرون سلوكهم المدني والديمقراطي» وتطرقت الأستاذة الجامعية إلى كلمة تبون التي وصفتها بـ«كلمة من مستوى عالٍ» وأنها تبعث على التفاؤل حيث وضع مصلحة البلاد والشعب الجزائري قبل كل شيء مشددة على أن كلمة الرئيس المنتخب جعلت من الكثيرين الجزائريين يغيرون رأيهم وباتوا مقتنعين أنه الرجل المناسب لقيادة هذه المرحلة الحساسة. وختمت بوالحبال تصريحاتها لـ«البيان» بتساؤل «هل سينجح الرئيس المنتخب في احتواء الحراك وتحقيق مطالبه ؟.. من جهتى أنا متفائلة جداً لهذا لكن علينا انتظار ما تسفره الأيام».
خطوة أولى
من جهته، رجح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، أن يكون انتخاب تبون، رئيساً للجزائر، بمثابة «خطوة على طريق الاستقرار السياسي». وقال رخا لـ«البيان» إن انتخاب تبون «مرحلة مهمة جداً في تاريخ الجزائر.. صحيح عمل مع الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، لكنه اختلف معه، ووصل الخلاف إلى أن أقاله الأخير من منصبه في رئاسة الحكومة بعد شهور قليلة».
وأشار رخا إلى أن تبون «لدى رئاسته للحكومة الجزائرية عمل في البداية حاول أن يعمل على ملف مكافحة الفساد، ونادى بمواجهة الفساد في الجزائر، وبالتالي صارت له مصداقية بشكل أو بآخر لدى قطاع من الشعب الجزائري، لكن الوقت لم يسعفه حينها، إذ تمت الإطاحة به..هذه المصداقية سوف تنعكس على تقبل الشارع له تدريجياً».
معالجة الملفات
وفي الأردن، أكد عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية أنّ المؤشرات تظهر أن تبون سيلتزم في التغيير ومعالجة الملفات العالقة التي تمس حياة كل عائلة جزائرية، ولن يتبع ذات السياسة التي اتبعت قديماً حتى يثق به الشارع ويتراجعوا عن هذه الحالة التي تعطل مسار الإصلاح.
وأضاف:«تبون الذي حصل على نسبة عالية من التصويت، من المهم منح الشارع الجزائري له فرصة حتى يعمل ويثبت قدرته الحقيقة في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تعمل على تحسين الأوضاع العامة للشعب، فالاستمرار في الاحتجاج سيقود البلاد إلى فوضى جديدة وهو أمر يجب أخذه بالحسبان».
حالة هدوء
من جهته، أشار الكاتب الصحافي كمال زكارنة إلى أن فوز تبون لن يؤدي إلى الاستقرار السريع في الجزائر بل سوف تستمر المطالبات والاحتجاجات في الفترة المقبلة، لكنها سرعان ما ستنحصر إلى أن تصل إلى حالة من الهدوء النسبي.
وأضاف: في المقابل فإن الأكثرية الجزائرية تؤيد الرئيس المنتخب وتريد المحافظة على مدنية الدولة الجزائرية واستقرارها السياسي وعلاقتها مع الدول العربية والأفريقية وعلى مستوى العالم.

استطلاع "البيان": انتخاب تبون خطوة نحو استقرار سياسي في الجزائر

أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن فوز المترشح عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بداية لاستقرار سياسي في البلاد.

تواصل الترحيب العربي والدولي بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، واختيار الشعب الجزائري لعبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لتبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس الجزائري المنتخب، هنأه على فوزه كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى برقية مماثلة إلى تبون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجزائر.
وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تهانيه، بمناسبة فوز تبون في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.
من جهته، هنأ الرئيس التونسي، قيس سعيد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
وأعرب سعيد في اتصال هاتفي، عن تمنياته لتبون بالنجاح والتوفيق، معرباً عن أمله بمزيد التعاون بين تونس والجزائر، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك.
تهنئة دولية
دولياً، أعربت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغن أورتيغاس، عن رغبة الولايات المتحدة، في العمل مع الرئيس الجزائري المنتخب، لتعزيز الأمن والازدهار بالمنطقةّ. وفي «تغريدة» لها على «تويتر»، أعلنت مورغن، تأييد بلادها، لحق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. ورحبت بإجراء الانتخابات الرئاسية التي أفرزت عبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد.
وقالت «منذ عام والشعب الجزائري يعرب عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع، ولكن في الشوارع أيضاً». وتابعت «تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام، نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة».
وأكدت إيطاليا صداقتها التاريخية مع الجزائر في جميع مجالات التعاون الثنائي الاستراتيجي. وتمنت النجاح لتبون في الالتزام بتلبية تطلعات الشعب، مؤكدة وقوفها إلى جانبه.

ترحيب عربي ودولي بانتخاب الرئيس الجزائري الجديد

target8373345650723793888.jpg

تواصل الترحيب العربي والدولي بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، واختيار الشعب الجزائري لعبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع.

Ⅶ الجزائر-وكالات
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، أمس، أن نسبة المشاركة بلغت 33.06 في المئة بعدما أعلن في وقت سابق أنها بلغت 20,43 في المئة و 7,92 في المئة عند الساعات الأولى من الاقتراع.
وأوضح شرفي في ندوة صحفية حول النتائج الأولية لمجريات العملية الانتخابية أن عدد الجزائريين الذين توجهوا ألي مكاتب التصويت لأداء واجبهم الانتخابي بلغ 373 939 1 جزائرياً من أصل 161 474 24 ناخباً مسجلاً في القوائم الانتخابية، مبرزاً أن «هذا الرقم ربما لا يعني الكثير بالنسبة للبعض لو تتم مقارنته مع نفس النسبة التي سجلت في الانتخابات الرئاسية 2014»، مضيفاً أنه في 16 ولاية «محافظة» ارتفعت نسبة المشاركة مقارنة مع الولايات ذاتها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقال عزيز جبالي (56 عاماً) الذي ذهب للإدلاء بصوته في مركز اقتراع قرب مكتب رئيس الوزراء «حان الوقت لأن يعبر الجزائريون عن آرائهم بطريقة سلمية».
لكن جميل فرجي (27 عاماً) عاطل عن العمل ومثل كثير من المحتجين حمل زهرة ليظهر أن الاحتجاجات سلمية. ومن هؤلاء سالم بيري وهو مدرس كان جالساً في مقهى رئيسي قال إنه مقاطع، وأضاف «ما فائدة التصويت؟» وقال كامل مومني (36 عاماً) الذي كان ينتظر سائق سيارة أجرة للتوجه لطبيب الأسنان إنه لم يدلِ بصوته منذ سنوات «ولن أغير رأيي اليوم». وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على الانترنت متظاهرين آخرين في وهران وقسنطينة ومدن أخرى. وفي منطقة القبائل، وهي مركز رئيسي للاحتجاجات، دمر محتجون صناديق الاقتراع في مدينة بجاية وخرجوا إلى الشوارع في بلدة حيزر وهم يهتفون «لا للتصويت» بينما كانت مراكز الاقتراع مغلقة.
وفي العاصمة، خرج آلاف المتظاهرين ضد إجراء الانتخابات، متحدّين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق أن منعت تظاهرة صغيرة في الصباح. واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.
اقتحام
وحاول المتظاهرون اقتحام مركز التصويت بإكمالية باستور، حيث منعتهم الشرطة برش الغاز المسيل للدموع، لكنها اضطرت إلى غلق المركز لنحو نصف ساعة قبل أن تعيد فتحه.
في غضون ذلك، أدلى الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بصوته في انتخابات الرئاسة، حيث كلف شقيقه ناصر بالتصويت نيابة عنه بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة.

33 % التصويت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

33.jpg

Ⅶ الجزائر-وكالات 
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، أمس، أن نسبة المشاركة بلغت 33.06

أطاح القضاء الجزائري رؤوساً كبيرة، كانت حتى الأمس القريب، تملك زمام الأمور في البلد العربي الكبير. وقضت محكمة جزائرية أمس بسجن رئيسي وزراء سابقين في عهد عبدالعزيز بوتفليقة لإدانتهما بالفساد إلى جانب مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين، في سابقة منذ استقالة الرئيس النافذ تحت ضغط الشارع. وفيما برّئ متهم واحد، صدرت أحكام أخرى بالسجن بحق مسؤولين سياسيين سابقين آخرين ورجال أعمال بارزين.
وأصدر قاضي محكمة الجنح بالجزائر العاصمة حكماً بالسجن 15 سنة بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق سلفه عبدالمالك سلال بعد إدانتهما بالفساد. كما قضت المحكمة بحرمان أحمد أويحيى من جميع حقوقه المدنية والسياسية وحجز كل ممتلكاته، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقضت المحكمة كذلك بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.
رشاوى وامتيازات
وتعلقت القضية بتقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشى مقابل الحصول على «امتيازات غير مستحقة».
وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). أما فارس سلال نجل رئيس الوزراء السابق وشريك معزوز فحُكم عليه بثلاث سنوات سجن.
واستفاد وزير النقل السابق عبدالغني زعلان من البراءة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، باعتباره كان مدير حملة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن يتراجع عن الترشح ثم يستقيل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة.
وكان المدعي العام طلب عقوبات مشددة بحق 18 متهماً بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي «الخفي» لبوتفليقة. والتمس المدعي العام السجن 20 عاماً لرئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.
تظاهرات
وتظاهر بضعة آلاف من الطلاب، كما في كل أسبوع، في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي يرفضه الحراك.
وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية لوسط المدينة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.
«لا انتخابات مع العصابات» هو الشعار الأكثر ترديداً في هتافات الطلاب ومعهم كثير من الجزائريين. ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ«دولة مدنية وليس عسكرية» في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، الحاكم الفعلي منذ رحيل بوتفليقة. وهتفوا: «باي باي قايد صالح، هذا العام لن تكون هناك انتخابات».
كما رفع العديد من المتظاهرين بطاقات حمراء كتب عليها «لا» للانتخابات و«شكراً» للجزائريين المقيمين في الخارج الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.
128
نقلت وسائل إعلام عن المدعي العام قوله إن بعض «رجال الأعمال كانوا يسيّرون شركات وهمية تتمتع بامتيازات جبائية وجمركية وعقارية من دون وجه حق في مجال تركيب وتصنيع السيارات». وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: «كبدت قضية تركيب السيارات خسارة مالية معتبرة للخزينة العمومية قدرها 128 ملياراً و983 مليون دينار (975 مليون يورو)».

نتائج البحث عن: عبدالعزيز بوتفليقة